المحور الثاني : طبيعة السلطة السياسية

تقديم اشكالي للمحور:

يفيد مفهوم الطبيعة علة باطنية محركة للشيء، كما يشير كذلك الى خاصية جوهرية تميز الشيء عن غيره. ولهذا فالتساؤل حول طبيعة السلطة السياسية يفترض التساؤل عن خصائصها والياتها وما يميز ممارستها داخل المجتمع. فتباين المواقف الفلسفية حول مشروعية الدولة وغاياتها تتمخض عنه اشكالات عدة حول طبيعة السلطة السياسية. والقولة الماثلة أمامنا لا تخرج عن هذا النطاق بحيث تتأطر ضمن الإشكال العام لمجزوءة السياسة في سياق ابراز مفهوم الدولة مثيرا بذلك إشكالية طبيعة سلطتها. من هنا يمكن أن نتساءل: 

ما طبيعة السلطة السياسية للدولة؟ هل هي فعلية مادية أم رمزية إيديولوجية؟ وهل السلطة قدرة مشتتة ومنتشرة داخل الجسم الاجتماعي للدولة أم أنها يمكن حصرها في أجهزة تحتكرها الدولة؟ وهل هي منتشرة ومحايثة[2] عن المجال الذي تمارس فيه أم أنها كليانية[3] ومتعالية عنه؟

  1) موقف تشارليز دي سكوندات مونتسكيو (1689 - 1755)  

في كتابه "روح القوانين"، يؤكد الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو أن طبيعة السلطة السياسية محايثة ومنتشرة بين أجهزة حكم الدولة من خلال مبدأ الفصل بين السلط، حيث يرى فيها حلا لمسألة الحرية وتجاوزا لكل استبداد أو طغيان عملا بمبدأ السلطة تحدد السلطة. بيد أن الحرية السياسية لا تتحقق الا بالفصل بين السلط الثلاث: (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وأن تداخلها في يد أو هيئة واحدة معناه انحراف الدولة نحو الاستبداد والظلم والطغيان وبالتالي إهدار حقوق المواطنين وسلب حرياتهم.

  2) موقف مشيل فوكو (1926 - 1984)  

     يقدم الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشيل فوكو تصورا أصيلا للسلطة، بحيث أن هذه الأخيرة ليست متعالية عن المجال الذي تمارس فيه، بل هي محايثة ومنتشرة داخل الجسم الاجتماعي للدولة. فالسلطة عبارة عن علاقات شبكية لا تتمركز في نقطة واحدة بل تتواجد وتتزامن وتتوزع بين قوى وأمكنة لا حصر لها، فهي حاضرة في كل مكان وقادمة من كل صوب واتجاه وتمارس من قبل الأفراد جميعهم بوعي أو بغير وعي يمارسها رجل الدين والسياسة والطبيب والمعلم .... بحيث أن الدولة عاجزة عن القيام بوظائفها بذاتها، بل هي في حاجة ماسة لخدمات الأسرة والمدرسة والاعلام ومختلف أشكال الانتاج الأخرى. 

  3) موقف لويألتوسير (1918 - 1990)